- الاسم القانوني
- Diyaval Kobi Yönetim Yazılım Sistemleri
- العنوان
- Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi No: 67 Selçuklu/Konya
- التواصل
- [email protected] · 0332 606 2994 · 0541 881 8935
- مكتب / رقم الضريبة
- Meram / 9140268457
بيانات المشتري هي الاسم والمؤسسة والعنوان وبيانات التواصل المصرّح بها في نموذج الطلب، وتُحفظ مع سجل الطلب.
1. البائع
يظهر الاسم القانوني للبائع وعنوانه وهاتفه وبريده وبياناته الضريبية في قسم بيانات البائع أعلى هذه الصفحة.
2. الخصائص الأساسية للخدمة
الخدمة هي حق استخدام برنامج Dijider لإدارة المجلات العلمية ونشرها سحابيًا لمدة سنة واحدة ضمن نطاق الباقة المشتراة وسعتها.
يوضّح جدول المقارنة في صفحة الأسعار نطاق كل باقة وحدود سعتها وشروط دعمها كما هي وقت الطلب.
3. السعر والدفع
تُعلن أسعار الباقات سنويًا بالدولار الأمريكي شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويُحصَّل المبلغ بالليرة التركية وفق سعر بيع البنك المركزي التركي في يوم الدفع، ويظهر الإجمالي الشامل للضريبة وحصة الضريبة منه في ملخص الطلب قبل خطوة الدفع.
يُحصَّل المبلغ ببطاقات Visa وMastercard وMaestro وTroy وAmerican Express مع تحقق 3D Secure عبر بنية مؤسسة دفع مرخّصة بموجب القانون رقم 6493. وفي بطاقات الائتمان تظهر خيارات التقسيط ورسومه إن وُجدت لدى البنك المُصدر في شاشة الدفع قبل الموافقة، ولا تُخزَّن بيانات البطاقة على خوادم البائع.
4. التنفيذ والتسليم
تُنفَّذ الخدمة إلكترونيًا دون أي شحن مادي. يُفعَّل الحساب خلال يومي عمل من تأكيد الدفع وتُرسل بيانات الدخول إلى بريد المشتري. التفاصيل في شروط تسليم الخدمة.
5. حق العدول
إذا كان المشتري مستهلكًا، فله حق العدول عن عقد الخدمة خلال 14 يومًا من إبرامه دون إبداء أسباب.
غير أنه وفقًا للمادة 15 من لائحة العقود عن بُعد لا يسري حق العدول على الخدمات المنفذة فورًا إلكترونيًا ولا على الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء المدة، ويقرّ المشتري بأن تفعيل الحساب يُعد موافقة على بدء التنفيذ.
إذا أُبلغ عن العدول قبل تفعيل الحساب يُسترد المبلغ المدفوع كاملًا خلال 14 يومًا، ويمكن إرسال الإشعار إلى بريد البائع مع ذكر رقم الطلب.
6. الشكاوى والنزاعات
يمكن إرسال الطلبات والشكاوى إلى عناوين تواصل البائع، ويحق للمستهلكين اللجوء إلى هيئات تحكيم المستهلك ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة سنويًا، وإلى محاكم المستهلك فيما يتجاوزها.
7. المشترون التجاريون
لا تسري الأحكام الخاصة بالمستهلك على المؤسسات والشركات التي تشتري لأغراض تجارية أو مهنية، وتنظم سياسة الإلغاء والاسترداد شروطها.